توضیحات
توجه شود که متن زیر👇 فقط برای استفاده بیشتر اورده شده و از نظر محتوا با متن فایل( سیستم های شناسای و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران ) کاملا متفاوت است و متن فایل از نظر کیفیت و منابع گرداوری معتبرتر می باشد.
سیستم‌های شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران: سفری در دنیای پیچیده تعاملات حقوقی بین‌المللی
محتویات صفحه
در عصری که جهان به دهکده‌ای جهانی تبدیل شده و روابط بین‌المللی در ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گسترش یافته است، موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی از اهمیتی فزاینده برخوردار شده است. این امر به معنای قبول و اعمال حکم صادره از سوی مراجع قضایی یک کشور در قلمرو کشور دیگر است.
فرض کنید که در یک معامله بین‌المللی، اختلافی بین شما و طرف مقابلتان در کشوری دیگر رخ دهد. در چنین شرایطی، دادگاه کدام کشور صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد؟ حکم صادره از سوی دادگاه خارجی چگونه در کشور شما قابل اجرا خواهد بود؟
این‌ها تنها بخشی از سوالاتی هستند که در حوزه پیچیده شناسایی و اجرای احکام خارجی مطرح می‌شوند. در این مقاله، سفری را در دنیای این تعاملات حقوقی آغاز خواهیم کرد و با واکاوی قوانین، رویه قضایی و نظرات دکترین در ایران، به بررسی سیستم‌های حاکم بر شناسایی و اجرای احکام خارجی می‌پردازیم.
اهمیت و ضرورت مطالعه این موضوع
آشنایی با قواعد مربوط به احکام خارجی، نه‌تنها برای فعالان عرصه تجارت بین‌الملل، بلکه برای هر فردی که به نحوی با روابط بین‌المللی سروکار دارد، ضروری است. چرا که در دنیای به هم پیوسته امروز، هیچ کس از گزند اختلافات و دعاوی فرامرزی مصون نیست.
دانستن این موضوع که در صورت بروز اختلاف با طرف خارجی، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد و حکم صادره شده تا چه حد در کشور شما قابل اجرا است، می‌تواند از بروز ضرر و زیان‌های مالی و غیرمالی قابل توجهی جلوگیری کند.
در لینک مقاله جامع بررسی ویژگی های شناختی و رفتاری معلم برای مدیریت کلاس درس در دوره ی ابتدایی | 15 صفحه فایل word یک مقاله عالی را مشاهده میفرماید.
نقش‌آفرینان اصلی در این عرصه
در این میان، بازیگران متعددی نقش‌آفرینی می‌کنند. از جمله این بازیگران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- مراجع قضایی: دادگاه‌های هر کشور وظیفه دارند در خصوص صلاحیت خود برای رسیدگی به دعاوی خارجی و همچنین قابلیت شناسایی و اجرای احکام صادره از سوی مراجع قضایی سایر کشورها تصمیم‌گیری کنند.
- دولت‌ها: دولت‌ها در سطح ملی و بین‌المللی با انعقاد معاهدات و پیمان‌های دو جانبه و چند جانبه، به دنبال ایجاد قواعد و رویه‌های یکسان برای شناسایی و اجرای احکام خارجی هستند.
- حقوقدانان: حقوقدانان با تفسیر و تحلیل قوانین و مقررات و همچنین ارائه نظرات مشورتی، به روشن‌تر شدن قواعد حاکم بر این حوزه کمک می‌کنند.
چالش‌ها و ابهامات
مسائل مربوط به شناسایی و اجرای احکام خارجی همواره با چالش‌ها و ابهامات متعددی همراه بوده است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تفاوت در نظام‌های حقوقی: نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت‌های اساسی دارند. این امر می‌تواند در شناسایی و اجرای احکام خارجی که در یک نظام حقوقی متفاوت صادر شده‌اند، مشکلاتی ایجاد کند.
- ملاحظات مربوط به نظم عمومی: هر کشوری برای حفظ نظم عمومی خود، قواعد و مقرراتی را وضع کرده است. ممکن است حکم صادره از سوی یک کشور خارجی با نظم عمومی کشور دیگر مغایر باشد و به همین دلیل قابل اجرا نباشد.
- مسائل مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها: تعیین اینکه کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به یک دعوای خارجی را دارد، همواره موضوعی پیچیده بوده است.
نقشه‌ی راه این مقاله
در این مقاله، تلاش خواهیم کرد تا با ارائه یک دیدگاه جامع و در عین حال مختصر، به بررسی سیستم‌های شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران بپردازیم.
در بخش‌های بعدی، به مبانی قانونی این موضوع، از جمله قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، خواهیم پرداخت.
همچنین، به بررسی سیستم‌های مختلف شناسایی و اجرای احکام خارجی، از جمله سیستم پذیرش مطلق، سیستم عدم پذیرش و سیستم کنترل محدود، و جایگاه ایران در این میان خواهیم پرداخت.
مبنای قانونی سیستم‌های شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران: گشتی در میان قوانین و مقررات
همانطور که در مقدمه اشاره شد، شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران تابع قواعد و مقررات خاصی است که در قوانین و رویه قضایی کشور پیش‌بینی شده است. در این بخش به بررسی مبنای قانونی این موضوع می‌پردازیم.
قانون اجرای احکام مدنی:
مهم‌ترین منبع قانونی ناظر بر شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران، قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.
این قانون در فصل نهم خود به طور خاص به این موضوع اختصاص یافته است و مواد 972 تا 982 آن به شرایط و تشریفات مربوط به شناسایی و اجرای احکام خارجی می‌پردازد.
مهم‌ترین احکام قانون اجرای احکام مدنی در این زمینه عبارتند از:
ماده 972: این ماده مقرر می‌دارد که احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.
ماده 169: این ماده شرایطی را که حکم خارجی باید برای قابلیت اجرا در ایران داشته باشد، برشمرده است. این شرایط عبارتند از:
صلاحیت دادگاه خارجی: دادگاه خارجی که حکم را صادر کرده است باید از صلاحیت ذاتی و محلی برای رسیدگی به دعوا برخوردار باشد.
عدم مغایرت با نظم عمومی: حکم خارجی نباید با نظم عمومی ایران مغایر باشد. رعایت تشریفات: تشریفات مربوط به ابلاغ و واخواهی حکم خارجی باید رعایت شده باشد.
قابل اجرا بودن حکم در کشور مصدر: حکم خارجی باید در کشور مصدر نیز قابل اجرا باشد.
ماده 170: این ماده به مراحل و تشریفات مربوط به درخواست صدور حکم به اجرای احکام خارجی می‌پردازد.
مواد 171 تا 174: این مواد به مواردی می‌پردازند که حکم خارجی قابل اجرا در ایران نیست.
قانون آیین دادرسی مدنی:
علاوه بر قانون اجرای احکام مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1390 نیز در برخی مواد به احکام خارجی اشاره کرده است.
به عنوان مثال، ماده 575 این قانون مقرر می‌دارد که هرگاه در دعوای حقوقی، خواهان یا خوانده یکی از اتباع خارجی باشد، دادگاه می‌تواند به درخواست ذی‌نفع، قرار تامین خواسته صادر کند، حتی اگر حکم خارجی در ایران قابل اجرا نباشد.
آرای رویه قضایی:
آرای رویه قضایی نیز در تفسیر و تکمیل قواعد مربوط به احکام خارجی نقش دارند.
آرای صادره از سوی دیوان عالی کشور و سایر مراجع عالی قضایی در این خصوص، راهنمای مهمی برای قضات و سایر دست‌اندرکاران امر در شناسایی و اجرای احکام خارجی به شمار می‌روند.
نظرات دکترین:
نظرات حقوقدانان و اساتید برجسته حقوق نیز در تبیین و تشریح قواعد مربوط به احکام خارجی حائز اهمیت است.
کتاب‌ها و مقالات متعددی در این زمینه به رشته تحریر درآمده است که می‌تواند برای مطالعه عمیق‌تر این موضوع مفید باشد.
معاهدات بین‌المللی:
ایران به برخی از معاهدات بین‌المللی مربوط به شناسایی و اجرای احکام خارجی نیز ملحق شده است. از جمله این معاهدات می‌توان به کنوانسیون نیویورک مصوب 1958 راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری بین‌المللی اشاره کرد.
نقش قاضی در این میان:
در نهایت، لازم به ذکر است که قاضی در رسیدگی به دعاوی مربوط به احکام خارجی، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند.
قاضی باید با بررسی دقیق شرایط و اوضاع و احوال هر پرونده، در خصوص قابلیت اجرا یا عدم قابلیت اجرای حکم خارجی در ایران تصمیم‌گیری کند.
سیستم‌های شناسایی و اجرای احکام خارجی
به طور کلی، سه سیستم اصلی برای شناسایی و اجرای احکام خارجی در جهان وجود دارد:
- سیستم پذیرش مطلق: در این سیستم، احکام صادره از سوی مراجع قضایی خارجی بدون هیچ‌گونه قید و شرطی در کشور مقصد به رسمیت شناخته و اجرا می‌شوند.
- سیستم عدم پذیرش: در این سیستم، احکام خارجی به طور کلی قابل شناسایی و اجرا در کشور مقصد نیستند.
- سیستم کنترل محدود: در این سیستم، احکام خارجی فقط در صورتی در کشور مقصد قابل شناسایی و اجرا هستند که واجد شرایط خاصی باشند.
سیستم حاکم در ایران
ایران از سیستم کنترل محدود برای شناسایی و اجرای احکام خارجی تبعیت می‌کند. به موجب این سیستم، حکم خارجی فقط در صورتی در ایران قابل اجرا است که واجد شرایط زیر باشد:
- صلاحیت دادگاه خارجی: دادگاه خارجی که حکم را صادر کرده است باید از صلاحیت ذاتی و محلی برای رسیدگی به دعوا برخوردار باشد.
- عدم مغایرت با نظم عمومی: حکم خارجی نباید با نظم عمومی ایران مغایر باشد.
- رعایت تشریفات: تشریفات مربوط به ابلاغ و واخواهی حکم خارجی باید رعایت شده باشد.
- قابل اجرا بودن حکم در کشور مصدر: حکم خارجی باید در کشور مصدر نیز قابل اجرا باشد.
موارد عدم شناسایی و اجرای احکام خارجی
علاوه بر شرایط فوق، در برخی موارد احکام خارجی به طور کلی در ایران قابل شناسایی و اجرا نیستند. از جمله این موارد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- احکام مربوط به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران
- احکام مربوط به دعاوی راجع به احوال شخصیه
- احکام مربوط به دعاوی راجع به صلاحیت مراجع قضایی
- احکام مربوط به دعاوی راجع به قوانین و مقررات مربوط به نظم عمومی
آرای داوری بین‌المللی
قواعد مربوط به شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران شامل آرای داوری بین‌المللی نیز می‌شود. در این خصوص، کنوانسیون نیویورک مصوب 1958 مبنای اصلی است.
ایران به کنوانسیون نیویورک ملحق شده است و بر این اساس، آرای داوری صادره در سایر کشورها که عضو این کنوانسیون هستند، در ایران قابل شناسایی و اجرا هستند.
منابع
- قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1390
- نظرات دکترین و حقوقدانان
- آرای رویه قضایی
- کنوانسیون نیویورک مصوب 1958
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.