توضیحات
چکیده
محتویات صفحه
با افزایش نرخ تورم در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ و تجربه برخی کشورها از تورم‌های شدید، فرضیه ثبات قدرت خرید پول در حسابداری دچار تردید شد. در کشورهایی که با تورم‌های بالا مواجه بودند، ضرورت تعدیل صورت‌های مالی بر اساس نرخ تورم و فاصله گرفتن از اصل بهای تمام‌شده تاریخی به یک نیاز اساسی تبدیل شد. در این راستا، دو مدل کلی حسابداری تورمی شامل “مدل ارزش جاری” و “مدل ارزش تاریخی تعدیل‌شده” یا ترکیبی از این دو، به‌کار گرفته شد. مدل ارزش جاری عمدتاً تغییرات قیمت یک دارایی خاص را در نظر دارد، درحالی‌که مدل ارزش تاریخی تعدیل‌شده، تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها را لحاظ می‌کند.
حسابداری تورمی سه چالش اساسی را پیش روی خود دارد: انتخاب مدل مناسب، تحلیل سود و زیان ناشی از تورم و جلوگیری از احتساب مضاعف اقلام مالی. این مقاله بررسی می‌کند که چگونه حسابداری بر مبنای سطح عمومی قیمت و حسابداری بر مبنای ارزش جاری، می‌توانند به‌عنوان دو رویکرد اصلی در مواجهه با آثار تورم مورد استفاده قرار گیرند. در حسابداری بر مبنای سطح عمومی قیمت، تغییرات کلی قیمت‌ها در اقتصاد بازتاب داده می‌شود، در حالی که در حسابداری بر مبنای ارزش جاری، تغییرات قیمتی دارایی‌ها و بدهی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. علاوه بر این، تغییر در واحد سنجش مالی در حسابداری تورمی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا می‌تواند بر تفسیر اطلاعات مالی و تصمیم‌گیری اقتصادی تأثیر مستقیم بگذارد.
مقدمه
تورم به‌طور کلی به‌عنوان افزایش مستمر سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک اقتصاد تعریف می‌شود و این پدیده تأثیرات گسترده‌ای بر تمامی افراد جامعه، کسب‌وکارها و دولت‌ها دارد. پس از جنگ جهانی دوم و به‌ویژه با وقوع بحران نفتی در سال ۱۹۷۳، بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان، از جمله ایالات متحده، با موج‌های تورمی مواجه شدند. در اوایل دهه ۱۹۸۰، با اجرای سیاست‌های کنترل تورم، ثبات نسبی در قیمت‌ها حاصل شد، اما آثار تورم همچنان در محافل اقتصادی و حسابداری مورد بررسی قرار می‌گرفت.
باید توجه داشت که حتی در شرایطی که تورم در سطح پایینی قرار دارد، قیمت برخی کالاها و خدمات به دلایل مختلف اقتصادی دستخوش نوسان می‌شود. این مسئله، چالشی مهم در حسابداری به شمار می‌رود، زیرا ثبت و گزارش‌گیری مالی باید به‌گونه‌ای باشد که تغییرات واقعی ارزش دارایی‌ها و بدهی‌ها را منعکس کند. پژوهش‌های مرتبط با حسابداری تورمی، از دهه ۱۹۳۰ در متون انگلیسی‌زبان مطرح بوده است (به‌عنوان مثال، Sweney، ۱۹۳۶)، اما تا دهه ۱۹۷۰، توجه چندانی به آن نمی‌شد. در آن دوران، با توجه به نرخ تورم پایین (زیر ۴ درصد در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته)، حسابداران و مدیران چندان اهمیتی به تأثیر تغییرات قیمت‌ها بر گزارش‌های مالی نمی‌دادند.
اما در دهه ۱۹۷۰، افزایش ناگهانی و شدید تورم در بسیاری از نقاط جهان، منجر به شکل‌گیری بحث‌های جدی درباره ضرورت حسابداری تورمی شد. برای مثال، در سال ۱۹۷۹، Mumford سیستم حسابداری تورمی را در انگلستان مورد بررسی قرار داد. همچنین، برخی کشورهای انگلیسی‌زبان در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰، اطلاعات مالی را با روش‌های حسابداری تورمی تکمیل کردند (Parker & Nobes، ۲۰۰۰، ص ۳۹۳).
با کاهش نرخ تورم در اروپا و آمریکای شمالی به کمتر از ۵ درصد در اواخر دهه ۱۹۸۰، بحث‌های جدیدی در زمینه حسابداری تورمی شکل گرفت. برخلاف دهه قبل که تمرکز اصلی بر نوع سیستم حسابداری مناسب بود، این بار پرسش اصلی این بود که آیا در شرایط تورم پایین، اجرای حسابداری تورمی همچنان ضروری است یا خیر. بسیاری از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، نسبت به اطلاعات حاصل از این سیستم بی‌تفاوت بودند، و حسابداران نیز به دلیل هزینه‌های اضافی تهیه و گزارش‌گیری صورت‌های مالی تورمی، از این روش استقبال کمتری کردند.
در مقابل، کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین و ونزوئلا که همچنان با تورم‌های بالا (دو و حتی سه‌رقمی) مواجه بودند، ناگزیر شدند از روش‌های مختلف حسابداری تورمی برای ارائه اطلاعات مالی معنادار استفاده کنند. این موضوع نشان می‌دهد که حسابداری تورمی همچنان به‌عنوان ابزاری مهم در اقتصادهای ناپایدار مورد استفاده قرار می‌گیرد و در شرایط خاص، می‌تواند به شفافیت بیشتر اطلاعات مالی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کمک کند.
نتیجه
مواجهه با تورم و تغییرات قیمت‌ها، چالشی پیچیده و اساسی را برای نظریه حسابداری ایجاد کرده است. ادبیات نظری حسابداری، راهکارهای متعددی را برای حل این مشکل مطرح کرده و مورد بررسی قرار داده است. یکی از این روش‌ها، تعدیل بر مبنای تغییر سطح قیمت‌ها است که در واقع ادامه‌ای بر حسابداری مبتنی بر ارزش‌های تاریخی محسوب می‌شود.
در این روش، بهای تمام‌شده مستهلک‌نشده دارایی‌ها و بدهی‌های غیرپولی، متناسب با تغییر سطح قیمت‌ها از زمان تحصیل آن‌ها تعدیل می‌شود. این تعدیلات، منجر به ارائه ارقامی می‌شود که در صورت‌های مالی همچون صورت سود و زیان و ترازنامه، قابلیت تجمیع دارند؛ چراکه همگی بر اساس قدرت خرید جاری بیان شده‌اند. از این رو، این روش امکان مقایسه بهتر داده‌های مالی را فراهم کرده و درک بهتری از وضعیت مالی شرکت‌ها ارائه می‌دهد.
همچنین، حفظ سرمایه در این روش، بر اساس سطح عمومی قیمت‌ها سنجیده می‌شود، به این معنا که ارزش واقعی سرمایه در برابر تغییرات تورمی حفظ گردد. با این حال، باید توجه داشت که این تعدیلات به معنای استفاده از ارزش‌های جاری نیستند، بلکه تنها ارزش‌های تاریخی را متناسب با تغییر سطح عمومی قیمت‌ها تعدیل می‌کنند. بنابراین، این روش یک راه‌حل میانه میان حسابداری سنتی مبتنی بر بهای تمام‌شده تاریخی و حسابداری بر مبنای ارزش‌های جاری محسوب می‌شود که هدف آن ارائه اطلاعات مالی دقیق‌تر در شرایط تورمی است.
لینک پاورپوینت درباره مالیات بر ارزش افزوده | 31 اسلاید قابل ویرایش را مشاهده میفرماید.
ناشناس –
ممنون کامل بود.