توضیحات
بخشی از متن مقاله مسئله مرور زمان در دعاوی بین المللی
محتویات صفحه
چکیده
در نظام حقوق بین‌الملل، حفظ نظم و استقرار وضعیت‌های حقوقی موجود از جایگاهی کلیدی برخوردار است. این امر سبب می‌شود که حمایت از وضعیت‌های تثبیت‌شده به‌عنوان یک اصل بنیادین در حقوق بین‌الملل نهادینه گردد. ازاین‌رو، دولت‌هایی که به دلیل نقض‌های بین‌المللی متضرر شده‌اند، نمی‌توانند صرفاً بر اساس اراده و تشخیص شخصی، اقدام به طرح دعوا علیه دولت یا دولت‌های مسئول نمایند. در راستای حمایت از ثبات و امنیت بین‌المللی، حقوق بین‌الملل موانعی را برای طرح دعاوی علیه دولت‌های ناقض پیش‌بینی کرده است که مرور زمان یکی از مهم‌ترین این موانع محسوب می‌شود.
پذیرش مرور زمان در امور حقوقی، برخلاف امور کیفری، همواره مورد بحث و نقد قرار داشته است. اصولاً در مواردی که مرور زمان بر اساس معاهدات بین‌المللی به رسمیت شناخته شده باشد، می‌توان آن را به‌عنوان یک قاعده معتبر در نظر گرفت. بااین‌حال، در بسیاری از موارد، مرور زمان یک امر صلاحدیدی تلقی شده که دادگاه‌های بین‌المللی بنا بر شرایط خاص هر پرونده به ارزیابی و احراز آن می‌پردازند.
کلیدواژه‌ها: مرور زمان، حقوق بین‌الملل، دیوان بین‌المللی کیفری، طرح دعوا، مسئولیت بین‌المللی
مقدمه
مرور زمان یکی از نهادهای حقوقی است که بر اساس آن، پس از گذشت مدت مشخصی، امکان استماع دعوا از سوی مراجع قضایی از بین می‌رود. از آنجا که این نهاد در تضاد با اصول بنیادین احقاق حق قرار دارد، به‌عنوان یک استثنا بر قواعد ماهوی حقوق شناخته می‌شود.
بنابراین، در موارد تردید در تفسیر مقررات مرتبط با مرور زمان، باید آن را به‌صورت محدود و مضیق تفسیر نمود. بررسی ماهیت مرور زمان نشان می‌دهد که این قاعده در ذات خود، یک قاعده طبیعی نبوده و برخلاف اصول بنیادین حقوقی به شمار می‌رود. به‌عبارت‌دیگر، حقوق طبیعی و بنیادین بشر بر لزوم احقاق حق در هر شرایطی تأکید دارد و پذیرش مرور زمان به‌عنوان مانعی در برابر این امر، نیازمند توجیهات جامعه‌شناختی و فلسفی است.
یکی از نکات اساسی در مرور زمان آن است که این قاعده بر ماهیت و بقای حق تأثیری ندارد، بلکه صرفاً مانعی برای استماع دعوا محسوب می‌شود. به‌عنوان نمونه، در برخی نظام‌های حقوقی، اگر بدهکاری که دین او مشمول مرور زمان شده است، به‌صورت داوطلبانه دین خود را ادا کند، دیگر امکان استرداد آن را ندارد. در این حالت، دیون ناشی از مرور زمان به‌عنوان دیون طبیعی در نظر گرفته می‌شوند.
مرور زمان در هر دو حوزه حقوق کیفری و حقوقی مطرح می‌شود، اما تأثیر آن در این دو حوزه متفاوت است. در حقوق کیفری، مکاتب مختلف حقوقی در پذیرش مرور زمان به‌عنوان عاملی برای سقوط دعوای عمومی یا مجازات اختلاف‌نظر دارند. برخلاف حقوق خصوصی که در آن مرور زمان یک قاعده قابل اسقاط از سوی طرفین است، در حقوق کیفری مرور زمان یک قاعده آمره محسوب شده و ارتباط مستقیمی با نظم عمومی دارد، لذا قابل اسقاط از سوی ذینفعان نیست.
در این میان، دادگاه‌های کیفری بین‌المللی ویژه‌ای همچون دادگاه یوگسلاوی سابق، رواندا، سیرالئون و لبنان که بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تأسیس شده‌اند، بسیاری از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل کیفری را در اساسنامه‌های خود مورد توجه قرار داده‌اند، اما در مورد مرور زمان مقررات مشخصی را پیش‌بینی نکرده‌اند. این در حالی است که مرور زمان یکی از چالش‌های مهم در صلاحیت و روند رسیدگی‌های بین‌المللی به شمار می‌رود.
در مقابل، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در ماده ۲۹ خود، به‌صراحت اعلام می‌دارد که در خصوص جرائم تحت صلاحیت دیوان، مرور زمان مانعی برای تعقیب و مجازات متهمان نخواهد بود. در این مقاله، به بررسی مرور زمان در حوزه حقوق بین‌الملل خواهیم پرداخت و تأثیر آن بر دعاوی حقوقی بین‌المللی را مورد تحلیل قرار خواهیم داد.
مبانی مرور زمان
مرور زمان به‌عنوان یکی از تأسیسات حقوقی در نظام‌های ملی، همراه با نهادهایی نظیر عفو و بخشش، به‌عنوان عاملی برای سقوط دعوا یا مجازات تلقی می‌شود. در حوزه حقوق جزا، فلسفه اصلی این تأسیس، اصل فراموشی است؛ به این معنا که هم مجرم حق دارد فراموش شود و هم جامعه از حق فراموش کردن جرائم برخوردار است. بااین‌حال، پذیرش مرور زمان در حقوق بین‌الملل، به‌ویژه در مورد جنایات بین‌المللی، همواره با تردیدهای جدی همراه بوده است.
ازاین‌رو، در بررسی مبانی مرور زمان، ابتدا باید به نقش و جایگاه آن در نظام‌های حقوق داخلی پرداخت و سپس آن را با سایر نهادهای مشابه، نظیر عفو و بخشش، مقایسه کرد.
یکی از مهم‌ترین مباحث در خصوص مرور زمان، تأثیر آن بر مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها است. کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد، در طرح مواد مرتبط با مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، اشاراتی به مسئله مرور زمان در مرحله استناد به مسئولیت کرده است. مرور زمان در حقوق بین‌الملل عمدتاً به دو شکل ظهور می‌یابد: نخست، در قالب محدودیت زمانی برای طرح دعاوی بین‌المللی و دوم، به‌عنوان عاملی برای ایجاد ثبات در نظام بین‌المللی و جلوگیری از طرح دعاوی دیرهنگام که موجب بی‌ثباتی در روابط بین‌المللی می‌شود.
در نهایت، بررسی مرور زمان در نظام حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد که این نهاد، علی‌رغم پذیرش گسترده در حقوق داخلی، همچنان با چالش‌های فراوانی در حوزه حقوق بین‌الملل مواجه است. به‌ویژه در حوزه جنایات بین‌المللی، تلاش شده است تا مرور زمان مانعی برای اجرای عدالت و پاسخگویی مرتکبان نباشد. بااین‌حال، در دعاوی حقوقی بین‌المللی، این نهاد همچنان به‌عنوان یکی از ابزارهای محدودکننده مطرح است و دادگاه‌های بین‌المللی بر اساس اوضاع‌واحوال هر پرونده، تصمیم‌گیری در مورد اعمال آن را بر عهده دارند.
لینک مقاله حقوق تجارت شرکت های عام | در 14 صفحه فایل ورد و جامع را مشاهده میفرماید.
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.